مهدی کرباسیان، معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده نوشت:
سالها تجربه و حضور من درسمت های مختلف مدیریت اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی و عضویت در هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی این فرصت رافراهم کرده که به چالش های موجود درسیستم بانکی که در بانک های خصوصی و دولتی تقریبا مشترکند بیشنهاداتی داشته باشم. پس از بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی در سیستم بانکی بسیاری از افراد و مقامات خواستار برخورد شدید با متخلفان این موضوع شدند به طوری که هم اکنون می بینیم جنبه قضایی وقهری موضوع برجنبه کارشناسی و تخصصی آن چیره شده است. اتفاقا نکته مهم همین جاست. چرا که بایستی بررسی دقیق و کارشناسی و تخصصی درباره ریشه های این اختلاس انجام گردد تا از خلال آن نواقص موجود درنظام حسابرسی، بازرسی و به ویژه ترکیب و مهندسی تصمیم گیری و توزیع قدرت درهیات مدیره بانکها در بروز این اختلاس آشکارشده و درصدد رفع آن برآئیم. این چنین است که می توان پیش بینی کرد اگرنواقص موجود در ساختار بانکها رفع نشود اختلاس های دیگری نیز درراه خواهند بود. لذا کارشناسان بانکی وظیفه دارند با کالبد شکافی نحوه بروز این سوءاستفاده و یافتن حفره های مشابه آن که هم اکنون در سیستم بانکی وجوددارند، راهکارهای مشخص اجرایی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه دهند. دراین

مهدی کرباسیان، معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده نوشت:
سالها تجربه و حضور من درسمت های مختلف مدیریت اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی و عضویت در هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی این فرصت رافراهم کرده که به چالش های موجود درسیستم بانکی که در بانک های خصوصی و دولتی تقریبا مشترکند بیشنهاداتی داشته باشم. پس از بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی در سیستم بانکی بسیاری از افراد و مقامات خواستار برخورد شدید با متخلفان این موضوع شدند به طوری که هم اکنون می بینیم جنبه قضایی وقهری موضوع برجنبه کارشناسی و تخصصی آن چیره شده است. اتفاقا نکته مهم همین جاست. چرا که بایستی بررسی دقیق و کارشناسی و تخصصی درباره ریشه های این اختلاس انجام گردد تا از خلال آن نواقص موجود درنظام حسابرسی، بازرسی و به ویژه ترکیب و مهندسی تصمیم گیری و توزیع قدرت درهیات مدیره بانکها در بروز این اختلاس آشکارشده و درصدد رفع آن برآئیم. این چنین است که می توان پیش بینی کرد اگرنواقص موجود در ساختار بانکها رفع نشود اختلاس های دیگری نیز درراه خواهند بود. لذا کارشناسان بانکی وظیفه دارند با کالبد شکافی نحوه بروز این سوءاستفاده و یافتن حفره های مشابه آن که هم اکنون در سیستم بانکی وجوددارند، راهکارهای مشخص اجرایی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه دهند. دراین
خبرگزاری فارس: مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه سقف وام خرید مسکن قطعاً با ۵ میلیون تومان افزایش ۲۵ میلیون تومان خواهد شد گفت: بانک مسکن در حال تهیه ضوابط افزایش سقف وام خرید مسکن است و در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تأکید شده که باید ضوابط آن به تأیید بانک مرکزی برسد.
متقاضیان وام نمیتوانند با مبلغ ۱۰ میلیون تومان ۲۵ میلیون تومان وام دریافت کنند
بیژنی در پاسخ به این سؤال که برای وام ۲۰ میلیون تومان خرید مسکن که در حال حاضر قابل پرداخت است متقاضیان با سپردهگذاری ۱۰ میلیون تومان و مدت انتظار یک ساله، این وام را دریافت میکنند آیا احتمال اینکه باز هم میزان سپردهگذاری و مدت انتظار افزایش و یا تغییر کند وجود دارد اظهار داشت: برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن باید متقاضیان ۱۰ میلیون تومان سپرده و یک سال انتظار را سپری کنند پس مطمئنا متقاضیان وام نمیتوانند با مبلغ ۱۰ میلیون تومان ۲۵ میلیون تومان وام دریافت کنند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود: بانک مسکن برای مبلغ سپردهگذاری و مدت زمان دوره انتظار باید کار کارشناسی انجام دهد و به هر حال باید اعضای هیئت مدیره به طور جمعی در این خصوص تصمیمگیری کنند.
وی تأکید کرد: بانک مسکن تلاش دارد تا هر چه سریعتر ضوابط افزایش سقف وام خرید مسکن را تهیه و به بانک مرکزی ارائه کند.